# الشروط والأحكام لفعالية «سمطة | دفء يجمعنا» تسري هذه الشروط والأحكام على جميع التذاكر الصادرة لفعالية «سمطة | دفء يجمعنا» وعلى جميع الزوار والحاضرين، سواء تم الحصول على التذاكر بمقابل مالي أو بصورة مجانية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يقصد بالجهة المنظمة في هذه الشروط الجهة المسؤولة عن إقامة الفعالية وتشغيلها وإدارتها، ويقصد بمنصة «نجدول» (Njadwil) مزود الخدمات التقنية للحجز وإصدار التذاكر وإدارة عمليات الدخول والخدمات المرتبطة بها، في حدود الخدمات المتفق عليها مع الجهة المنظمة. يُعد إتمام الحجز أو شراء التذكرة إقرارًا من المشتري باطلاعه على هذه الشروط والأحكام وموافقته عليها والتزامه بها، بما لا يخل بحقوقه المكفولة نظامًا. ## المادة الأولى: سياسة التذاكر والحجوزات 1. تُعد جميع عمليات شراء التذاكر المكتملة نهائية، ولا يجوز إلغاؤها أو استرداد قيمتها أو استبدالها بناءً على رغبة المشتري، إلا في الحالات التي تقررها الأنظمة المعمول بها أو سياسة استرداد مستقلة تنطبق على التذكرة. 2. لا يُعد تغيير الخطط الشخصية أو عدم التمكن من الحضور أو التأخر عن موعد الدخول أو عدم الاستفادة من التذكرة سببًا يمنح المشتري حقًا تلقائيًا في الاسترداد. 3. يتحمل المشتري مسؤولية التأكد من صحة بيانات الحجز، بما يشمل نوع التذكرة وعدد التذاكر وتاريخ الزيارة ووقتها وأي شروط خاصة بالفئة المختارة، قبل إتمام عملية الدفع. 4. لا يجوز إعادة بيع التذاكر أو عرضها للبيع أو تداولها أو التنازل عنها للغير، سواء بمقابل مادي أو دونه، إلا من خلال آلية رسمية معتمدة ومصرح بها صراحة من الجهة المنظمة، إن وجدت. 5. يحق للجهة المنظمة إلغاء التذاكر التي يثبت تزويرها أو تكرارها أو إعادة بيعها أو الحصول عليها بطرق احتيالية أو مخالفة لشروط الحجز، ورفض دخول حاملها، دون استرداد قيمتها متى كان الإلغاء نتيجة مخالفة ثابتة، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها. 6. تُعد التذكرة تصريحًا مؤقتًا للدخول إلى الفعالية وفق فئتها وموعدها وشروطها، ولا تمنح حاملها حق الملكية أو أي حقوق أخرى في مرافق الفعالية أو أنشطتها. 7. التذكرة صالحة للدخول مرة واحدة فقط، ولا يسمح بالخروج والعودة باستخدام التذكرة ذاتها، ما لم تقرر الجهة المنظمة خلاف ذلك. 8. يحق للجهة المنظمة التحقق من صلاحية التذكرة وهوية حاملها عند الحاجة، ورفض الدخول عند تعذر التحقق من صحة التذكرة أو وجود شبهة تلاعب أو استخدام غير مصرح به. 9. يتحمل المشتري مسؤولية المحافظة على سرية رمز التذكرة الإلكتروني (QR Code) وعدم مشاركته مع أي طرف غير مصرح له. 10. يُعتد بأول عملية مسح صحيحة للتذكرة، ويجوز رفض أي محاولات لاحقة لاستخدام الرمز ذاته، ما لم تكن ضمن صلاحيات الدخول المقررة للتذكرة. 11. قد تختلف أسعار التذاكر وفئاتها ومزاياها خلال فترة البيع وفق العروض والمراحل التسويقية المعتمدة، ولا يترتب على أي تغيير لاحق في الأسعار حق للمشتري في المطالبة بفارق السعر. 12. لا تشمل التذكرة أي خدمات أو منتجات أو أنشطة إضافية مدفوعة داخل الموقع، ما لم يُنص صراحة على شمولها ضمن فئة التذكرة عند الحجز. ## المادة الثانية: مواعيد الدخول وتنظيم الحضور 1. يلتزم الزائر بالحضور خلال التاريخ والفترة الزمنية المحددين في التذكرة، والامتثال لتعليمات الدخول والخروج المعتمدة. 2. يحق للجهة المنظمة تنظيم أوقات الدخول وتحديد مسارات الانتظار وتوزيع الزوار بين مناطق الفعالية، وفق الطاقة الاستيعابية ومتطلبات الأمن والسلامة. 3. يجوز للجهة المنظمة إيقاف الدخول مؤقتًا أو تنظيمه على دفعات عند الازدحام أو الظروف التشغيلية أو الأمنية، مع المحافظة على حقوق أصحاب التذاكر وفق الأنظمة المعمول بها. 4. لا تضمن التذكرة الدخول الفوري أو تجاوز طوابير الانتظار، ما لم تتضمن فئتها ميزة صريحة بذلك. 5. يتحمل الزائر مسؤولية الوصول في الموعد المحدد، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية التأخير الناشئ عن ازدحام الطرق أو صعوبة الوصول أو الظروف الشخصية الخارجة عن سيطرتها. 6. يحق للجهة المنظمة تعديل إجراءات ومسارات الدخول والخروج بما يحقق سلامة الزوار وحسن تشغيل الفعالية. 7. يجب اتباع تعليمات فرق التنظيم والحراسات الأمنية، والالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المعلنة داخل الموقع. ## المادة الثالثة: سياسة الأطفال والقاصرين 1. يُسمح بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات مجانًا، وفق سياسة الدخول والطاقة الاستيعابية المعلنة، ويجوز طلب ما يثبت عمر الطفل. 2. يجب أن يكون الأطفال والقاصرون برفقة شخص بالغ مسؤول طوال فترة وجودهم داخل الفعالية، ولا يجوز تركهم دون إشراف. 3. يتحمل ولي الأمر أو المرافق مسؤولية الإشراف على الأطفال ومتابعة سلوكهم والتأكد من التزامهم بتعليمات السلامة. 4. يجوز للجهة المنظمة تحديد اشتراطات عمرية أو صحية أو متطلبات طول ووزن لبعض الألعاب والأنشطة، حفاظًا على سلامة المشاركين. 5. يحق لمشغلي الأنشطة منع مشاركة أي طفل أو زائر لا يستوفي متطلبات السلامة المحددة للنشاط. 6. لا تتحمل الجهة المنظمة المسؤولية عن الأضرار الناشئة حصرًا عن إهمال المرافق أو مخالفته تعليمات السلامة، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الجهة المنظمة أو مشغل النشاط عن أي خطأ أو تقصير ثابت من جانبه. ## المادة الرابعة: الأمن والسلامة والمواد المحظورة 1. يلتزم جميع الزوار بالأنظمة والتعليمات الأمنية وإرشادات السلامة المعتمدة داخل موقع الفعالية. 2. يجوز للجهة المنظمة، من خلال الأشخاص المخولين نظامًا، إجراء إجراءات الفحص والتفتيش الأمني المسموح بها نظامًا عند مداخل الفعالية، بما يحفظ أمن الزوار وسلامتهم وخصوصيتهم. 3. يحق للجهة المنظمة رفض دخول الزائر الذي يرفض إجراءات التفتيش الأمنية المشروعة، مع مراعاة الأنظمة والحقوق الواجبة التطبيق. 4. يُمنع إدخال الأسلحة والمواد الحادة والخطرة والمواد القابلة للاشتعال والألعاب النارية والمواد المحظورة نظامًا أو التي تشكل خطرًا على سلامة الحاضرين. 5. يمنع إدخال أو استخدام أي أدوات أو أجهزة أو مواد قد تعطل سير الفعالية أو تعرض الآخرين للأذى، وفق التعليمات الأمنية المعلنة. 6. يُحظر التدخين في المناطق غير المخصصة لذلك، ويجب الالتزام بجميع التعليمات واللوحات الإرشادية ذات العلاقة. 7. يُمنع العبث بمعدات السلامة وأنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ والحواجز والتجهيزات الفنية. 8. يجب إخلاء الموقع أو أي جزء منه فور صدور تعليمات بذلك من الجهات المختصة أو فرق الطوارئ والتنظيم. 9. يحق للجهة المنظمة تعليق تشغيل أي نشاط أو منطقة أو إغلاقها مؤقتًا عند وجود خطر محتمل على سلامة الزوار. 10. لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الأضرار الناشئة عن مخالفة الزائر المتعمدة لتعليمات السلامة، بالقدر الذي تكون فيه تلك المخالفة سببًا للضرر، ودون إعفاء أي طرف من مسؤوليته النظامية عن أخطائه. ## المادة الخامسة: السلوك العام وحقوق الجهة المنظمة 1. يلتزم الزوار بالآداب العامة واحترام الآخرين والعاملين في الفعالية، والامتناع عن أي سلوك مسيء أو عدواني أو مخالف للأنظمة. 2. يُمنع التحرش أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو التهديد أو المضايقة أو التسبب عمدًا في الإزعاج أو الإضرار بالآخرين. 3. يحظر تعطيل الأنشطة أو إعاقة حركة الزوار أو التعدي على المناطق المخصصة للعاملين أو المناطق المغلقة. 4. يحق للجهة المنظمة منع دخول أو إخراج أي زائر يرتكب مخالفة جسيمة أو يشكل خطرًا على سلامة الآخرين أو يرفض الالتزام بالتعليمات المشروعة. 5. لا يترتب على إخراج الزائر بسبب مخالفة ثابتة ارتكبها حق تلقائي في استرداد قيمة التذكرة، ما لم تقضِ الأنظمة بخلاف ذلك. 6. يجوز للجهة المنظمة الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الحالات التي تستدعي تدخلها. 7. يلتزم الزائر باحترام خصوصية الآخرين وعدم تصويرهم أو نشر محتوى يمس حقوقهم أو يخالف الأنظمة. ## المادة السادسة: الممتلكات والأضرار والمسؤولية 1. يتحمل الزائر مسؤولية المحافظة على متعلقاته الشخصية، بما في ذلك الهواتف والأموال والمجوهرات وغيرها من المقتنيات. 2. لا تقدم الجهة المنظمة خدمة حفظ أو حراسة المقتنيات الشخصية، ما لم يُعلن عن توفير هذه الخدمة صراحة. 3. لا تكون الجهة المنظمة مسؤولة عن فقدان الممتلكات أو سرقتها أو تلفها نتيجة ظروف لا تُنسب إلى خطئها أو إهمالها أو إخلالها بالتزاماتها النظامية. 4. يتحمل الزائر المسؤولية عن الأضرار المادية المباشرة التي يتسبب فيها عمدًا أو نتيجة إهماله لمرافق الفعالية أو تجهيزاتها أو ممتلكات الغير، وفق ما يثبت نظامًا. 5. يحق للجهة المنظمة مطالبة المتسبب بالتعويض عن الأضرار المثبتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقها. 6. لا تتحمل الجهة المنظمة المسؤولية عن الحوادث الناشئة حصريًا عن سوء استخدام الزائر للمرافق أو مخالفته للتعليمات، ما لم يثبت وجود خطأ أو تقصير مشترك من جانبها أو جانب مشغل النشاط. 7. تخضع المسؤولية عن أي إصابة أو ضرر جسدي لأحكام الأنظمة المعمول بها، ولا يُفسر أي بند من هذه الشروط على أنه إعفاء من المسؤولية التي لا يجوز استبعادها نظامًا. ## المادة السابعة: التصوير والتغطية الإعلامية 1. تتضمن الفعالية أعمال تصوير فوتوغرافي ومرئي لأغراض التوثيق والتغطية الإعلامية والترويجية. 2. يُبلّغ الزوار بوجود التصوير من خلال هذه الشروط والوسائل الإرشادية المناسبة داخل الموقع. 3. يجوز تصوير المشاهد العامة والحشود والأنشطة واستخدام المواد الناتجة في التغطيات الإعلامية والتوثيقية والتسويقية، وفق الأنظمة ذات العلاقة وحماية البيانات الشخصية. 4. يخضع الاستخدام الإعلاني أو التجاري للصور التي يمكن من خلالها التعرف على أشخاص بعينهم إلى الأساس النظامي المناسب، والحصول على الموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة. 5. تراعى خصوصية الأطفال والقاصرين، وتُستوفى الموافقات اللازمة من أولياء أمورهم عند انطباقها. 6. يجوز للزوار التصوير الشخصي باستخدام الهواتف المحمولة، بشرط عدم انتهاك خصوصية الآخرين أو تعطيل الأنشطة أو مخالفة تعليمات التصوير المعلنة. 7. يُحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية أو الطائرات المسيّرة أو إجراء التصوير التجاري داخل الموقع دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة. 8. يحق للجهة المنظمة تقييد التصوير في مناطق معينة عند وجود اعتبارات تتعلق بالأمن أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية. 9. تخضع معالجة الصور والمقاطع التي تتضمن بيانات شخصية لسياسات الخصوصية والأنظمة المعمول بها. ## المادة الثامنة: البرامج والأنشطة والتجارب 1. يجوز للجهة المنظمة إجراء تغييرات تشغيلية على جدول الفعاليات أو أوقات الأنشطة أو مواقعها الداخلية أو الجهات المشاركة، وفق متطلبات التشغيل والتنظيم. 2. قد تتغير مواعيد بعض الأنشطة أو تُلغى لأسباب فنية أو تشغيلية أو أمنية أو بسبب الظروف الجوية. 3. لا يترتب على تعديل نشاط فرعي أو تغيير أحد المشاركين أو المتاجر أو البرامج حق تلقائي في استرداد قيمة تذكرة الدخول العام، طالما استمرت الفعالية في تقديم التجربة الأساسية المعلن عنها بصورة جوهرية. 4. إذا ترتب على التعديل إخلال جوهري بالخدمة أو المزايا الأساسية المتعاقد عليها، فتُحفظ حقوق الزائر وفق الأنظمة المعمول بها. 5. قد تتطلب بعض الأنشطة رسومًا إضافية أو حجوزات منفصلة أو الالتزام بشروط خاصة. 6. تخضع مشاركة الزوار في الأنشطة للطاقة الاستيعابية وتوافر الأماكن ومتطلبات السلامة. 7. لا تضمن تذكرة الدخول إمكانية المشاركة في كل نشاط أو تجربة داخل الموقع، ما لم تكن تلك الميزة منصوصًا عليها صراحة ضمن فئة التذكرة. 8. يتحمل كل مشغّل أو مقدم خدمة داخل الفعالية مسؤولياته النظامية عن المنتجات والخدمات التي يقدمها، دون إخلال بمسؤوليات الجهة المنظمة المقررة نظامًا. ## المادة التاسعة: الإلغاء والتأجيل والقوة القاهرة 1. يجوز إلغاء الفعالية أو تأجيلها أو تعليقها عند وقوع ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للجهة المنظمة، بما في ذلك الأحوال الجوية الخطرة أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الأمنية أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة أو حالات القوة القاهرة المعترف بها نظامًا. 2. في حال الإلغاء النهائي للفعالية، تُعاد المبالغ المستحقة لأصحاب التذاكر وفق الأنظمة والسياسات النظامية المنطبقة، وبما يشمل كامل قيمة التذكرة حيثما يكون الاسترداد الكامل واجبًا. 3. في حال تأجيل الفعالية أو تغيير موعدها، تحدد الجهة المنظمة الإجراءات المتاحة لأصحاب الحجوزات، بما يشمل استمرار صلاحية التذكرة للموعد الجديد أو الاسترداد في الحالات المستحقة نظامًا. 4. تتولى الجهة المنظمة توفير المبالغ اللازمة للاستردادات المستحقة الناشئة عن إلغاء الفعالية أو تعديلها، وفق الاتفاقية المبرمة بينها وبين منصة نجدول والأنظمة المعمول بها. 5. يجوز تنفيذ عمليات الاسترداد من خلال منصة نجدول أو مزودي خدمات الدفع المعتمدين، وفق وسائل الدفع والإجراءات النظامية. 6. تخضع مدة وصول المبالغ المستردة إلى حسابات المستفيدين لإجراءات المعالجة المالية والبنكية، مع الالتزام بالمواعيد الإلزامية المقررة نظامًا. 7. لا تتحمل الجهة المنظمة أو منصة نجدول مصاريف السفر أو الإقامة أو التنقل أو التكاليف الشخصية غير المباشرة الناتجة عن الإلغاء أو التأجيل، ما لم يثبت استحقاقها نظامًا. 8. لا يُعد وقوع القوة القاهرة بذاته إعفاءً من إعادة مبالغ التذاكر المستحقة نظامًا أو من الالتزامات التي لا يجوز إسقاطها. ## المادة العاشرة: دور منصة نجدول وحدود مسؤوليتها 1. تعمل منصة نجدول (Njadwil) بصفتها مزودًا للخدمات التقنية المتعلقة بعرض الفعالية والحجز وإصدار التذاكر ومعالجة عمليات الشراء وإدارة الدخول، وفق الخدمات المتفق عليها مع الجهة المنظمة. 2. تُعد الجهة المنظمة الطرف المسؤول عن إقامة الفعالية وإدارتها وتشغيلها والإشراف على مرافقها وبرامجها وخدماتها، ما لم تكن هناك خدمات محددة تتولاها نجدول بموجب اتفاق مستقل. 3. لا تُعد منصة نجدول الجهة المنظمة للفعالية أو المشغلة لمرافقها أو المسؤولة عن الإدارة الميدانية أو أعمال الأمن والسلامة أو إدارة الحشود لمجرد تقديمها خدمات الحجز والتذاكر. 4. تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية توفير التصاريح والموافقات اللازمة لإقامة الفعالية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بها. 5. تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية صحة المعلومات التي تزود بها المنصة بشأن الفعالية، بما في ذلك المواعيد والأسعار وفئات التذاكر والمزايا والأنشطة وسياسات الدخول، مع احتفاظ منصة نجدول بمسؤولياتها عن أي معلومات تنشرها أو تعدلها بخطأ من جانبها. 6. لا تتحمل منصة نجدول مسؤولية الإلغاء أو التأجيل أو التغييرات التشغيلية التي تتخذها الجهة المنظمة، إلا في حدود أي التزامات مستقلة تقع على المنصة بموجب الأنظمة أو الاتفاقيات ذات العلاقة. 7. لا تتحمل منصة نجدول المسؤولية عن أفعال الزوار أو العاملين أو مقدمي الخدمات داخل موقع الفعالية، ما لم تكن تلك الأفعال منسوبة إليها نظامًا. 8. لا تكون منصة نجدول مسؤولة عن الأعطال الناشئة حصرًا عن خدمات الإنترنت أو الاتصالات أو الأنظمة الخارجية أو القوة القاهرة الخارجة عن سيطرتها، مع التزامها بما يقع عليها من واجبات نظامية وتعاقدية في معالجة الأعطال وتقديم خدماتها. 9. تحتفظ منصة نجدول بحق اتخاذ التدابير التقنية المعقولة لمنع الاحتيال أو إساءة استخدام التذاكر أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها، بما يشمل تعليق العمليات المشبوهة والتحقق منها وفق الأنظمة. 10. لا يجوز تفسير هذه الشروط على أنها تعفي منصة نجدول من مسؤوليتها عن الأخطاء التقنية أو المالية أو المخالفات النظامية الثابتة التي تُنسب إليها. 11. تتم معالجة الشكاوى المتعلقة بالتنظيم والتشغيل والدخول بالتنسيق مع الجهة المنظمة، بينما تعالج منصة نجدول الشكاوى المتعلقة بخدماتها التقنية وعمليات الحجز والدفع ضمن اختصاصها. 12. تخضع العلاقة التعاقدية بين منصة نجدول والجهة المنظمة لاتفاقيتهما المستقلة، ولا تنشئ هذه الشروط التزامات إضافية على المنصة تجاه الجهة المنظمة خارج ما تقرره تلك الاتفاقية أو الأنظمة الملزمة. ## المادة الحادية عشرة: المدفوعات والرسوم والاستردادات 1. تُعرض قيمة التذكرة والرسوم والضرائب الواجبة على المشتري قبل تأكيد عملية الدفع، وفق متطلبات الإفصاح النظامية. 2. لا يجوز المطالبة باسترداد قيمة تذكرة تم استخدامها أو انتهت صلاحيتها بسبب عدم حضور المشتري، إلا في الحالات التي يثبت فيها استحقاق الاسترداد نظامًا أو بموجب سياسة سارية. 3. لا يُقبل طلب الاسترداد الناتج عن تغيير الرغبة الشخصية في الحضور أو اختيار موعد غير مناسب بعد إتمام الشراء، ما لم تنطبق خدمة حماية استرداد أو ضمان مستقل اختاره المشتري أو يثبت حق آخر نظامًا. 4. تخضع الرسوم الخاصة بأي خدمات إضافية مستقلة، مثل خدمات ضمان الاسترداد الاختيارية، للشروط المفصح عنها قبل الشراء، دون الإخلال بالحقوق النظامية للمستهلك. 5. لا يؤدي استخدام وسيلة دفع تخص شخصًا آخر إلى نقل ملكية التذكرة أو منح حامل وسيلة الدفع حق الدخول بصورة مستقلة عن شروط الحجز. 6. تخضع عمليات الاسترداد المستحقة للتحقق من بيانات العملية والمبلغ المستحق ووسيلة الدفع، وتتخذ إجراءاتها وفق السياسات والأنظمة المطبقة. 7. في حال وجود خصم مالي مكرر أو خطأ في تحصيل المبلغ أو إصدار التذكرة بسبب خلل تقني، يحق للمشتري طلب تصحيح العملية أو استرداد المبلغ المستحق، وتلتزم الجهة المسؤولة عن الخطأ بمعالجته وفق الأنظمة المعمول بها. ## المادة الثانية عشرة: حماية البيانات الشخصية والخصوصية 1. تُجمع بيانات الحجز والمعلومات الشخصية اللازمة لإتمام عمليات شراء التذاكر والتحقق من صلاحيتها وإدارة الدخول والتواصل بشأن الفعالية. 2. تتم معالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي واللوائح ذات الصلة وسياسات الخصوصية المعمول بها لدى الأطراف المعنية. 3. يجوز مشاركة البيانات اللازمة لتقديم خدمات الحجز والدخول مع الجهة المنظمة ومزودي الخدمات المعتمدين، في الحدود التي تسمح بها الأنظمة وللأغراض المشروعة والمحددة. 4. لا يجوز استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية مستقلة دون توافر الأساس النظامي المناسب والموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة. 5. لا يجوز بيع البيانات الشخصية للزوار أو إتاحتها لأطراف غير مخولة بصورة مخالفة للأنظمة. 6. يحتفظ كل طرف بمسؤوليته النظامية عن البيانات التي يتحكم بها أو يعالجها، وفق دوره الفعلي والتزاماته النظامية. 7. يمكن لصاحب البيانات ممارسة حقوقه النظامية من خلال القنوات المحددة في سياسات الخصوصية المعمول بها. ## المادة الثالثة عشرة: الشكاوى والمطالبات 1. تُقدّم الشكاوى المتعلقة بالخدمات التقنية أو الحجوزات أو المدفوعات من خلال قنوات الدعم الرسمية لمنصة نجدول. 2. تُحال الشكاوى المتعلقة بتنظيم الفعالية أو إدارة الموقع أو السلامة أو مرافق الفعالية أو الخدمات الميدانية إلى الجهة المنظمة أو تُنسق مع الجهة المختصة بمعالجتها. 3. يجب على مقدم الشكوى تزويد الجهة المعنية برقم الحجز أو بيانات العملية والمعلومات اللازمة للتحقق من المطالبة. 4. لا يُعد تقديم الشكوى بذاته إقرارًا بصحتها أو استحقاق مقدمها التعويض، وتخضع المطالبات للفحص والتحقق وفق الأنظمة. 5. لا يمنع أي بند من هذه الشروط الزائر من التقدم بشكواه إلى الجهات الرقابية أو القضائية المختصة. ## المادة الرابعة عشرة: الأحكام العامة 1. تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية. 2. تحتفظ الجهة المنظمة بحق تحديث الشروط بما يتوافق مع الأنظمة ومتطلبات التشغيل، على أن تُعلن التعديلات الجوهرية بالوسائل المناسبة، وألا تسري بأثر رجعي بما ينتقص من الحقوق المكتسبة نظامًا. 3. في حال تعارض أي بند من هذه الشروط مع نص نظامي آمر، يُعمل بالنص النظامي، ويظل باقي الشروط ساريًا بالقدر الذي لا يتأثر بذلك التعارض. 4. لا يُفسر عدم ممارسة الجهة المنظمة أو منصة نجدول لأي حق مقرر بموجب هذه الشروط في واقعة معينة على أنه تنازل دائم عن ذلك الحق. 5. لا تنشئ هذه الشروط أي شراكة أو وكالة أو مسؤولية تضامنية بين الجهة المنظمة ومنصة نجدول لمجرد اشتراكهما في تقديم تجربة الحجز والحضور، إلا إذا قررت الأنظمة أو اتفاقيات الأطراف خلاف ذلك. 6. لا يجوز تفسير أي بند على أنه يمنع الزائر من ممارسة حقوقه المقررة نظامًا أو يعفي أي طرف من مسؤوليته عن الغش أو الخطأ أو الإهمال الذي لا يجوز الإعفاء من تبعاته نظامًا. 7. عند وجود تعارض بين هذه الشروط وشروط خدمة إضافية اشتراها المستخدم بصورة مستقلة، تطبق شروط الخدمة الإضافية في نطاقها المحدد، ما لم تتعارض مع نص نظامي آمر. 8. تختص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه الشروط، وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا. ## الإقرار والموافقة بإتمام عملية الحجز أو شراء التذكرة، يقر المشتري بأنه اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بفعالية «سمطة | دفء يجمعنا»، وفهم مضمونها، ووافق على الالتزام بها وبالتعليمات التنظيمية والأمنية المشروعة داخل موقع الفعالية. كما يقر بأن التذاكر تخضع لسياسات الإلغاء والاسترداد والدخول الموضحة أعلاه، مع احتفاظه بجميع الحقوق التي تقررها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.