١. تسري هذه الشروط على حجز وشراء واستخدام تذاكر فعالية «ثقافة البخور والورد في عُمان»، وتُقرأ مع تفاصيل التذكرة وشروط منصة نجدول المتاحة عبر https://njadwil.sa/ar/terms والسياسات المعروضة عند الشراء. ويُعد إتمام الحجز بعد الاطلاع عليها قبولًا بها، مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة بموجب الأنظمة واجبة التطبيق. ٢. الجهة المنظمة هي الجهة الموضحة في صفحة الفعالية، وتتولى تنظيم العرض وتنفيذه وإدارة موقعه والحصول على التصاريح والحقوق اللازمة له. وتقدم نجدول خدمات الحجز وإصدار التذاكر والخدمات التقنية المرتبطة بها، ويتحمل كل طرف مسؤولية الأعمال والالتزامات الداخلة في نطاقه الفعلي والنظامي. ٣. تُقام الفعالية في بيت السينما يوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦. ويبدأ العرض الأول الساعة ٧:٣٠ مساءً ، ويبدأ العرض الثاني الساعة ٩:١٥ مساءً ، بحسب التوقيت المحلي لمقر الفعالية. ٤. تمنح التذكرة حاملها حق حضور عرض واحد فقط، في الموعد والقاعة المحددين في الحجز. ولا تشمل حضور العرضين أو الانتقال بين القاعات أو الاستفادة من خدمات إضافية، إلا إذا نص وصف التذكرة صراحة على ذلك. ٥. تُتاح للبيع ٢٠ تذكرة لكل قاعة في كل عرض، بإجمالي ٦٠ تذكرة لكل عرض و١٢٠ تذكرة للعرضين. ويخضع تأكيد الحجز لتوافر التذاكر، ولا يضمن بدء التسجيل أو إضافة التذكرة إلى سلة المشتريات تخصيص مقعد قبل اكتمال الحجز. ٦. لا تُعد الدعوة العامة أو رسالة الدعوة أو رابط التسجيل تصريحًا بالدخول أو ضمانًا لتوافر مقعد. ويشترط للحضور إصدار تذكرة مؤكدة وسارية، بما في ذلك التذاكر الصادرة ضمن الدعوات المعتمدة. ٧. يلتزم المشتري بمراجعة التاريخ ووقت العرض والموقع والقاعة وعدد التذاكر وبيانات المستفيد والإجمالي قبل الدفع. ولا يترتب على الخطأ الشخصي في الاختيار حق تعاقدي إضافي في التعديل أو الاسترداد، دون الإخلال بحقوق المشتري النظامية. ٨. سعر التذكرة المعلن 9 ريالًا، وتُوضح العملة والضرائب والرسوم الإدارية والخدمات الإضافية، إن وجدت، في ملخص الطلب قبل تأكيد الدفع. ويُعتد بالإجمالي المفصح عنه والموافق عليه عند الشراء، ولا تُضاف رسوم إلزامية غير معلنة بعد إتمام العملية. ٩. الخدمات الإضافية الاختيارية مستقلة عن أصل تذكرة الحضور، ولا تكون مشمولة في الحجز إلا عند اختيارها والموافقة على سعرها وشروطها. ولا يُعد شراء خدمة إضافية شرطًا للحضور ما لم تكن جزءًا معلنًا من فئة التذكرة نفسها. ١٠. يتحمل المشتري مسؤولية صحة بيانات الاتصال التي يدخلها، واستخدام وسيلة دفع مصرح له باستخدامها. وتُرسل التذكرة والإشعارات إلى البيانات المسجلة، ويجب التواصل مع الدعم عند اكتشاف خطأ قد يؤثر في استلام الحجز أو استخدامه. ١١. يتأكد الحجز بصدور تأكيد الطلب والتذكرة المعتمدة. وفي حال خصم مبلغ دون ظهور تذكرة، يجب التواصل مع دعم نجدول للتحقق قبل تكرار الدفع. وتُعالج المبالغ المخصومة خطأ أو دون حجز مؤكد وفق نتيجة التحقق والأنظمة. ١٢. يجب إبراز التذكرة الإلكترونية ورمز الدخول بصورة واضحة عند الوصول. ويجوز طلب رقم الحجز أو بيانات مناسبة للتحقق من الاستحقاق عند الحاجة، مع مراعاة الخصوصية وعدم جمع بيانات تتجاوز الغرض اللازم. ١٣. تسمح كل تذكرة بدخول شخص واحد للعرض المحجوز، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويُمنع نسخ التذكرة أو إعادة استخدامها أو مشاركة رمزها لإدخال أكثر من شخص، وتُراجع حالات الاستخدام المتكرر أو المتنازع عليه استنادًا إلى سجلات الحجز والتحقق والأدلة المتاحة. ١٤. يلتزم حامل التذكرة بالمحافظة على سرية رمز الدخول وعدم نشره أو إرساله إلى جهات غير موثوقة. ويتحمل تبعات إساءة الاستخدام الناشئة عن تصرفه بالقدر الذي تسبب فيه، دون إعفاء أي طرف من المسؤولية عن خلل أو تسريب من جانبه. ١٥. لا يجوز إعادة بيع التذاكر لأغراض تجارية أو استخدامها في مسابقات أو حملات ترويجية دون موافقة الجهة المنظمة. ويكون نقل التذكرة، إن أُتيح، عبر الآلية المعتمدة في نجدول ووفق شروط فئتها. ١٦. يُنصح بالحضور قبل موعد العرض بوقت كافٍ لإتمام إجراءات الدخول. وقد يُؤجل دخول المتأخرين إلى توقيت مناسب أو يتعذر إدخالهم إذا استلزم انتظام العرض أو سلامة الحضور ذلك، على أن تُطبق الإجراءات بصورة معقولة وغير تعسفية. ١٧. لا يترتب على عدم الحضور أو التأخر أو المغادرة المبكرة لسبب شخصي حق تعاقدي في استرداد قيمة التذكرة أو جزء منها أو حضور عرض بديل، متى أُتيحت الخدمة وفق الحجز، ما لم ينشأ حق آخر بموجب النظام أو خدمة اختيارية مشتراة. ١٨. يلتزم الحاضر بالقاعة والمقعد المحددين في تذكرته، إن كان المقعد مرقمًا. وإذا لم تُحدد المقاعد مسبقًا، يكون الجلوس وفق تنظيم فريق الاستقبال داخل القاعة المحجوزة، ولا يضمن الحجز مقعدًا بعينه. ١٩. تخضع إعادة الدخول بعد مغادرة القاعة لإجراءات التنظيم والتحقق، ولا يجوز استخدام التذكرة لإدخال شخص آخر. ولا يترتب على مغادرة الحاضر تمديد العرض أو إعادة تشغيل الأجزاء التي فاتته. ٢٠. تسري متطلبات التصنيف العمري وشروط المرافقين المفصح عنها قبل الشراء والمتطلبات النظامية ذات الصلة. ويجب التحقق من ملاءمة العرض للمستفيد قبل الحجز، ولا تُفرض قيود اختيارية جديدة بأثر رجعي بما يهدر حقوق الحجوزات المؤكدة. ٢١. يلتزم الحضور بتعليمات السلامة والإخلاء واحترام العاملين والزوار والمحافظة على المرافق وعدم إعاقة الممرات أو مخارج الطوارئ. ويجب وضع الهواتف على الوضع الصامت والامتناع عن أي سلوك يخل بسلامة الآخرين أو راحتهم أثناء المشاهدة. ٢٢. يُمنع إدخال المواد الخطرة أو المحظورة نظامًا. ويخضع إدخال المأكولات والمشروبات والمعدات لتعليمات مقر الفعالية المعلنة، ويجوز إجراء التحقق الأمني في الحدود المسموح بها نظامًا. ٢٣. يجوز منع الدخول أو إخراج من يرتكب مخالفة جوهرية أو يشكل خطرًا أو يتسبب في إزعاج مستمر بعد تنبيهه متى أمكن. ويجب أن يكون الإجراء مبررًا ومتناسبًا، ولا ينشأ عن الاستبعاد المشروع بسبب مخالفة الحاضر حق تلقائي في الاسترداد، مع مراعاة الأنظمة وظروف الحالة. ٢٤. يُمنع تصوير الفيلم أو تسجيله أو بثه أو إعادة نشر أي جزء منه دون تصريح من صاحب الحق. ولا يمنح شراء التذكرة أي ترخيص لاستغلال المحتوى أو نسخه أو استخدامه تجاريًا. ٢٥. الأصل أن التذاكر المؤكدة غير قابلة للإلغاء أو الاستبدال أو الاسترداد لمجرد تغير الرغبة أو الخطط الشخصية أو اختيار موعد غير مناسب. ويُطبق ذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة، مع استثناء حالات الاسترداد النظامي وأي مزايا مقررة بموجب خدمة اختيارية مشتراة. ٢٦. الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات الإضافية الاختيارية غير قابلة للاسترداد بعد تنفيذ الخدمة المرتبطة بها أو تفعيلها وفق طبيعتها وشروطها المعلنة قبل الشراء. ولا يترتب على قبول استرداد قيمة التذكرة وحده استرداد هذه الرسوم، إلا في الحالات التي يكون ردها فيها واجبًا نظامًا. ٢٧. عند قبول استرداد تعاقدي أو استثنائي لقيمة التذكرة، يقتصر المبلغ المسترد على قيمة التذكرة المدفوعة فعليًا بعد الخصومات، ولا يشمل الرسوم الإدارية أو رسوم بوابة الدفع أو رسوم ضمان الاسترداد أو التذكير أو الخدمات الاختيارية الأخرى، بالقدر الذي تجيزه الأنظمة وشروط الخدمة المشتراة. ٢٨. لا يسري عدم استرداد الرسوم على مبلغ محصل بالخطأ أو رسم مكرر أو خدمة لم تُنفذ ولم ينشأ استحقاق صحيح لمقابلها، ولا يمنع معالجة إخلال بالخدمة أو رد مبلغ يجب رده نظامًا. ويُحدد استحقاق الرسوم بحسب طبيعتها والخدمة المقابلة لها وسبب طلب الاسترداد. ٢٩. إذا أُتيحت خدمة «ضمان الاسترداد» واختارها المشتري ودفع رسومها، فتطبق على التذكرة المشمولة فقط وفق الشروط المعروضة وقت الشراء. ولا يعني شراء الضمان قبول كل طلب تلقائيًا، ولا يمنح حامله حق استرداد رسوم الضمان نفسها لمجرد تقديم الطلب أو قبول استرداد قيمة التذكرة، مع مراعاة الحالات النظامية. ٣٠. تُقدم طلبات الاستفادة من ضمان الاسترداد قبل موعد العرض المحجوز بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وفق شروط الخدمة السارية وقت الشراء. ولا يمكن إضافة الضمان بأثر رجعي بعد اكتمال الحجز، وتخضع أهلية التذاكر المستخدمة أو المتحقق منها والاستثناءات الأخرى لشروط الضمان المعلنة. ٣١. لا تلغي هذه الشروط حق الفسخ أو الاسترداد المقرر نظامًا متى انطبق على الحجز واستوفيت شروطه. ولا يُعد إصدار التذكرة أو الموافقة على الشروط وحده تنازلًا عن ذلك الحق أو دليلًا على الانتفاع الفعلي بالعرض. ٣٢. إذا ألغت الجهة المنظمة العرض ولم تقدمه، تُعاد قيمة التذكرة المستحقة، وتُعالج الرسوم الإدارية والخدمات الإضافية وفق البنود السابقة وطبيعة ما نُفذ منها والحقوق النظامية. ولا يجوز إلزام المشتري بقبول رصيد أو قسيمة أو موعد بديل بدلًا من مبلغ واجب رده ماليًا. ٣٣. إذا تغير تاريخ العرض أو موعده أو موقعه تغييرًا جوهريًا يؤثر في الانتفاع بالحجز، يُبلّغ المشتري بالتغيير والخيارات المتاحة. وتُحفظ حقوقه في قبول البديل أو طلب الفسخ والاسترداد متى استحقه، ولا يُعد عدم الرد وحده تنازلًا عن هذه الحقوق. ٣٤. يجوز إجراء تعديلات تنظيمية محدودة، مثل نقل الحضور إلى قاعة مماثلة داخل الموقع نفسه، متى لم تنتقص من جوهر الخدمة أو مزايا التذكرة. وإذا نتج عن التعديل انتقاص مؤثر، تُعالج الحالة بما يتفق مع الحقوق النظامية للمشتري. ٣٥. إذا توقف العرض بسبب خلل تقني، تُتخذ الإجراءات المعقولة لاستئنافه. وإذا تعذر إكماله أو تقديم الخدمة بصورة جوهرية، تُعالج الحالة وفق مقدار الخدمة المقدمة والالتزامات النظامية، ولا يُعد بدء العرض سببًا كافيًا لرفض جميع المطالبات. ٣٦. عند وقوع قوة قاهرة أو صدور قرار من جهة مختصة يمنع إقامة العرض، تُعلن الإجراءات والخيارات المتاحة في أقرب وقت ممكن. وتُحدد الآثار المالية بحسب الأنظمة وظروف الواقعة، ولا يترتب على القوة القاهرة حق تلقائي في الاحتفاظ بجميع المبالغ عن خدمات لم تُقدم. ٣٧. تُعاد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو إلى وسيلة أخرى متفق عليها بعد التحقق من صاحب الحق. ويجوز استخدام محفظة نجدول بموافقة المشتري حيث تكون الموافقة لازمة، مع الالتزام بالمدد النظامية وإبلاغه بحالة المعالجة. ٣٨. لا تشمل التذكرة مصاريف السفر أو الإقامة أو النقل أو أي التزامات شخصية يرتبها الحاضر خارج الحجز. ولا ينشأ التزام تلقائي بسدادها عند التعديل أو الإلغاء، دون الإخلال بتعويض يثبت استحقاقه نظامًا. ٣٩. لا يؤدي العطل لدى مزود دفع أو بنك أو شبكة اتصال إلى إعفاء تلقائي للجهة المنظمة أو نجدول من التزاماتهما. وتُحدد المسؤولية بحسب سبب الخلل ونطاق الالتزام، مع التعاون في تصحيح الأخطاء والتحقق من التذاكر والمدفوعات. ٤٠. يلتزم الحاضر بالمحافظة على متعلقاته الشخصية والإبلاغ عن المفقودات أو الأضرار فور اكتشافها. ولا تُعد الجهة المنظمة أو نجدول جهة لحفظ الأمانات ما لم تتسلمها لهذا الغرض، دون استبعاد مسؤولية تثبت نظامًا عن تقصير أو فعل ضار. ٤١. تُعالج بيانات الحجز لأغراض إصدار التذاكر وتنظيم الحضور والدعم والتواصل بشأن الفعالية والوفاء بالالتزامات النظامية، وفق سياسة الخصوصية. ولا تُعد الموافقة على الحجز إذنًا مفتوحًا باستخدام البيانات للتسويق أو مشاركتها خارج الأغراض والأسس المشروعة. ٤٢. إذا وُجد تصوير توثيقي للحضور، فيجب الإفصاح عنه وعن أغراض استخدامه والالتزام بالمتطلبات النظامية. ولا يُعد شراء التذكرة وحده موافقة غير محدودة على استخدام صورة الحاضر أو صوته في الإعلانات. ٤٣. تُقدم الاستفسارات وطلبات المعالجة عبر قنوات الدعم الرسمية في نجدول أو وسائل التواصل الموضحة في صفحة الفعالية، مع رقم الطلب ووصف المشكلة. ولا يُطلب من المشتري تقديم الرقم السري للبطاقة أو رمز التحقق البنكي. ٤٤. يبقى للمشتري حق تقديم شكوى إلى الجهة المختصة أو الاعتراض المشروع على عملية الدفع. ولا يجوز الحصول على استرداد مزدوج للمبلغ نفسه، وتتم تسوية المبالغ المعادة مرتين بعد التحقق منها دون المساس بحق الاعتراض. ٤٥. لا تُفسر هذه الشروط باعتبارها إعفاءً من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا. ويتحمل كل طرف المسؤولية التي تثبت عليه وفق الأنظمة والوقائع. ٤٦. تُطبق الشروط المعروضة والمقبولة عند إتمام الحجز، ولا تسري التعديلات اللاحقة التي تنتقص من حقوق المشتري بأثر رجعي. وتُبلغ التعليمات التشغيلية الضرورية أو التغييرات النظامية إلى المتأثرين بها بالوسائل المناسبة. ٤٧. إذا تعارض أي بند مع حكم نظامي ملزم، يُطبق الحكم النظامي وتبقى بقية البنود نافذة بالقدر الممكن. وتخضع المنازعات للجهات المختصة نظامًا، دون تقييد حق المستهلك في اللجوء إليها.